عنوان درس: حقوق جزای اختصاصی (2)

مدرس: دکتر حسین آقابابائی

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

الف- بیان موضوع : موضوع این درس «جرایم علیه اموال و مالکیت»1 به ارزش دو واحد درسی دانشگاهی است. با توجه به این که جرایم متعددی از جمله کلاهبرداری،2 خیانت در امانت،3 سرقت،4 صدور چک پرداخت نشدنی،5 تخریب عمدی6 و جرایمی از این قبیل7 در این سرفصل مورد بحث قرار می گیرند، بدیهی است که بررسی تمام این بحث ها در یک نیمسال تحصیلی دانشگاه که به طور معمول با تعطیلات رسمی و غیر رسمی همراه است، امکان پذیر نیست و لازمه فراگیری مباحث مهم جرایم علیه اموال و مالکیت که در دوره کارشناسی در جای دیگری هم تکرار نمی شوند و اطلاع از آن ها برای یک کارشناس حقوق بویژه کسانی که بخواهند به شغل وکالت، قضاوت، سردفتری اسناد رسمی و یا مشاوره حقوقی شرکت ها بپردازند ضروری است، تلاش بیشتر و مطالعه منابع حقوقی در دسترس را می طلبد.

از سوی دیگر با مشاهده آشفته بازار کتاب های حقوقی، امکان انتخاب و گزینش منبع واحدی که دربرگیرنده همه مباحث راجع به جرایم علیه اموال باشد کاری بس مشکل و چه بسا غیر ممکن است. تحولات راجع به قانون گذاری و تغییر رویه های حقوقی و قضائی نیز به این مشکل دامن می زند و چه بسا کتاب مفیدی با تغییر یک قانون، در حد تاریخ تحولات حقوقی کشور قابل استفاده خواهد بود. بنابراین ضمن این که نمی توان به مطالب مندرج در یک کتاب برای وقوف بر مباحث این سرفصل اکتفاء کرد، ضرورت آشنائی با  نظریات حقوقدانان(دکترین) و نیز اطلاع بر تغییرات و تحولات راجع به قانون و رویه های قضائی، استمرار و مداومت در مطالعه و به روز کردن اطلاعات راجع به این مباحث را اقتضاء می کند.  به این ترتیب مطالب مندرج در این درسنامه در حد مطرح کردن چارچوب های کلی بحث بوده و به هیچ عنوان در بردارنده کلیه مباحث این سرفصل نخواهد بود. بنابراین دانشجویان گرامی برای  افزایش دانش حقوقی خود علاوه بر مطالب منعکس در این جزوه باید به مطالب و تحلیل بحث در کلاس توجه داشته باشند. و مجموع مطالب جزوه و کلاس ملاک ارزشیابی و آزمون خواهد بود.

ب- تقسیم مطالب: با توجه به اینکه در حقوق جزای اختصاصی به عناصر تشکیل دهنده جرایم به صورت اختصاصی و ویژه پرداخته می شود، و به لحاظ اینکه جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، صدور چک پرداخت نشدنی( بلامحل) و تخریب جزائی از جرایم خاصی هستند که در زیر مجموعه جرایم علیه اموال و مالکیت مورد بررسی قرار می گیرند، عناصر اساسی تشکیل دهنده این جرایم در فصل های جداگانه مورد بحث قرار می گیرند.

فصل نخست: کلاهبرداری

کلاهبرداری به مفهوم «بردن مال غیر با توسل به حیله و نیرنگ» از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت است. علی رغم این که جرایم علیه اموال در خصوصیت «بردن مال دیگری» به عنوان نتیجه جرم مشترک هستند، اما چگونگی جرم و وسیله مورد استفاده، این جرایم را از یکدیگر متمایز می کند. در بین جرایم علیه اموال، جرم کلاهبرداری جرم جدیدی است و در دوران قدیم بردن مال غیر با توسل به حیله و نیرنگ، کلاهبرداری نامیده نمی شد و زیر مجموعه سرقت قرار می گرفت. در حقوق رم قدیم عنوان مجرمانه خاصی تحت عنوان کلاهبرداری وجود نداشته و مجموعه جرایم علیه اموال  با عنوان کلی «فورتوم»  8قابل تعقیب بوده است،9 و در حقوق فرانسه جرم کلاهبرداری تا قبل از قانون جزای 1810 نوعی سرقت تلقی می شد و یا در حقوق کامن لای قدیم تحصیل مال با خدعه و نیرنگ اساسا جرم نبوده و در سال 1757جرم خاصی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق خدعه و فریب»10 در حقوق انگلستان پیش بینی شد که پس از اصلاح مقررات جزایی انگلیس در 1968 در بند 1 بخش 15 قانون سرقت به آن اشاره گردید.11 در حقوق امریکا برای کلاهبرداری اصطلاح «False        Pretenses » به معنای « وانمود سازی متقلبانه » به کار رفته است که در تحت عنوان کلی «جرایم مربوط به اموال» مورد بررسی قرار می گیرد. در قوانین بعضی از ایالات امریکا از جمله تگزاس واژه « Swinding » نیز در معنای کلاهبرداری به کار می رود.

همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی راه های ارتکاب کلاهبرداری بسیار مدرن شده و خطرات و آسیب های ناشی از این جرم نسبت به  اموال و حقوق مالی اشخاص حقیقی و حقوقی گسترش یافته است. امروزه «کلاهبرداری های رایانه ای»12 و سوء استفاده از «کارت های اعتباری»13  و انواع و اقسام تقلب ها نسبت به شرکت های بیمه و بانک ها و مؤسسات تجاری باعث شده که جرم کلاهبرداری به عنوان جرم جدید یا «بحران قرن بیستم»14 نامیده شود؛ همچنین کلاهبرداران15 به دلیل برخورداری از هوش و ذکاوت فوق العاده و استفاده از ابزارها و روش های مدرن برای ربودن اموال به «مجرمین یقه سفید»16 شهرت یافته اند. در این فصل ارکان این جرم و موضوعات مربوط به آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار نخست: رکن قانونی

مقصود از رکن قانونی در هر جرم  بررسی نصوص معتبری است که توسط قانونگذار نسبت به جرم انگاری رفتاری که منافی با ارزش های جامعه تشخیص داده شده اقدام گردیده است. به تعبیردیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می کند دادستان یا مقام تعقیب منحصرا نسبت به رفتارهائی که قبلا در نص معتبری جرم تلقی شده است دخالت و نسبت به تعقیب مرتکبین جرایم اقدام کند. با این مقدمه و با ملاحظه مقررات جزائی موضوعه ایران می توان گفت جرم کلاهبرداری از زمره جرایمی است که در تمام دوره های قانونگذاری کیفری واجد رکن قانونی بوده است. در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 که بر اساس مقررات جزایی کشور فرانسه تهیه شده بود در ماده 238 به جرم کلاهبرداری اشاره و برای مرتکب این جرم مجازات حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا تأدیه غرامت و یا هر دو مجازات تعیین شده بود.17 در سال 1355 قانونگذار با اصلاح ماده 238 میزان مجازات کلاهبرداری را به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال افزایش داد. علاوه بر این نوعی کلاهبرداری مشدّد هم در مورد کسانی که با اتخاذ عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها و یا از طریق رسانه ها و انتشار آگهی مرتکب کلاهبرداری می شوند پیش بینی کرد.

در مقررات بعد از انقلاب اسلامی و در ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سال 1362 مفاد ماده 238 موصوف با تغییرات اندکی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی رسید. وقوع اشکال جدید کلاهبرداری و رواج این جرم در دوران حاکمیت قانون تعزیرات سال 1362 قانونگذار را نسبت به تشدید مجازات کلاهبرداری متقاعد کرد. بر این اساس در سال 1367 قانون تشدید مجازات اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در نهایت به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهائی رسید. ماده یک این قانون و دو تبصره آن به جرم کلاهبرداری اختصاص یافته است که ضمن تغییرات اندکی در ماده 116 مذکور، مجازات کلاهبرداری به شدت افزایش یافته است. در سال 1375 علی رغم اصلاح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات توسط مجلس شورای اسلامی و هر چند در فصل یازدهم به عنوان  ارتشاء و ربا و کلاهبرداری پرداخته است ولی با مطالعه مواد این فصل مشاهده می گردد قانونگذار رکن قانونی جدیدی در خصوص کلاهبرداری وضع ننموده و موضوع به قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری ارجاع داده شده است. نتیجه اینکه در حال حاضر رکن قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از نظر فقهی بحثی تحت عنوان کلاهبرداری در کتاب های فقهی مشاهده نمی گردد ولی ضمن اینکه با توجه به اصول کلی مورد عمل در فقه اسلامی از جمله حرمت اکل مال به باطل18 می توان حرمت اعمال منجر به بردن مال دیگری با دسیسه و نیرنگ را اثبات کرد، در خصوص شیوه های خاصی که بردن مال دیگری با دروغ پردازی و معرفی کردن خود به جای دیگری و ارائه نامه ها و معرفی نامه های ساختگی انجام می گیرد در متون فقهی جرم تعزیری «احتیال» مطرح شده است. البته از دیدگاه فقهی احتیال در ردیف ربایش های علنی اموال دیگری قرار می گیرد که با توجه به تعریف فقها از سرقت این نوع از ربودن مال را می توان ربایشی نامید که مشمول عنوان سرقت نیست19. به عنوان نمونه در کتاب «تفصیل الشریعه» در شرح تحریر الوسیله در بیان معنای احتیال و محتال آمده است: محتال کسی است که در بردن اموال متوسل به حیله می شود. مانند تزویر در اسناد و مکاتبات، معرفی خود به عنوان وکیل یا نماینده دیگری در گرفتن مال در حالی که نمایندگی یا وکالتی در بین نیست.20

گفتار دوم: رکن مادی21

مقصود از رکن مادی جرم بررسی رفتار مجرمانه ای  است که از طرف قانونگذار به عنوان جرم منع شده است. به عبارت دیگر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات که ضامن آزادی های افراد و شهروندان است اقتضاء می کند میزان مداخله مقام تعقیب در آزادی های افراد دارای تعریف روشن و دقیقی باشد و راه بر تفسیر موسّع و قیاس مسدود گردد. علاوه بر این، تبیین رفتار مجرمانه(فعل یا ترک فعل) به شهروندان قانون مدار کمک خواهد کرد تا از انجام رفتارهایی که با ارزش های جامعه در تعارض است خودداری کرده و به دلیل جهل به قانون مرتکب جرم نشوند. کلاهبرداری از جهت اینکه رکن مادی آن از اجزای متعددی تشکیل شده «جرم مرکب» و از این جهت که برای تحقق آن حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جرایم مقید به حساب می آید. اجزاء رکن مادی کلاهبرداری به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند

الف – رفتار مجرمانه

ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری که در حال حاضر رکن قانونی کلاهبرداری در حقوق ایران را تشکیل می دهد اشعار می دارد:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب یا امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود....»

در این ماده قانونگذار تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نداده بلکه به صورت تمثیلی و غیر حصری بعضی از رفتارهایی را که می تواند تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری باشد ذکر نموده است. بنابراین اولاً: کلاهبرداری تعریف نشده و ثانیاً: مصادیق کلاهبرداری به صورت حصری بیان نشده است. به تعبیر دیگر از جهت بیان مصادیق کلاهبرداری، حقوق ایران از سیستم مختلط استفاده کرده است؛ بدین صورت که بعضی از مصادیق را ذکر و تشخیص و تطبیق مصادیق غیر مذکور در قانون را در اختیار مقامات قضائی قرار داده است.

حصری نبودن مصادیق کلاهبرداری این فایده را خواهد داشت که با توجه به این که کلاهبرداران افراد زیرکی بوده و با آشنائی به گریزگاه های قانون می توانند شیوه های بدیعی را که در ذهن قانونگذار نبوده و یا در زمان نگارش قانون معمول نبوده در بردن متقلّبانه  اموال دیگران مورد استفاده قرار دهند، دست مقام قضائی در برخورد با آنها بسته نیست. ولی همواره این خطر هم وجود دارد که با تفسیر موسّع قانون بعضی رفتارهایی که  بیشتر جنبه مدنی و اختلاف حقوقی محسوب می شود، با عنوان کیفری تعقیب و موجب خسارات معنوی و حیثیتی افراد محترم گردد. برای فائق آمدن بر این مشکل و تفسیر منطقی قانون، رویه قضائی و نظریات حقوق دانان توجه به مصادیق مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را برای تطبیق موارد غیر مذکور در قانون لازم می دانند. به تعبیر کلی می توان گفت هر کجا قانون گذار به مواردی به عنوان مصداق اشاره می کند، این مصداق ها در حقیقت راهنمای قاضی هستند تا در گسترش حکم قانون به موارد مشابه، رعایت ملاک ها و معیارهایی را که قانونگذار در مثال های خود به آن اشاره کرده است بنماید. به عنوان مثال قانونگذار در ماده 637 ق.م.ا می گوید: «هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد...» در این مثال با توجه به تمثیلی بودن تقبیل و مضاجعه22، می توان گفت نظر قانونگذار جرم انگاری رفتارهایی است که از نظر عرف و شرع در حد  تقبیل و مضاجعه هستند و نمی توان حکم قانون را به هر گونه رابطه میان افرادی که میان آنها علقه زوجیت وجود ندارد تسری داد.
با عنایت به ملاحظات فوق،

اولین نکته ای که از مصادیق مندرج در ماده یک مذکور می توان استفاده کرد این است که: افعال تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری «فعل مثبت مادی»هستند؛ بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوء نیت بوده و باعث اغفال طرف مقابل شود نمی تواند به عنوان رکن مادی تلقی شود. به عنوان مثال اگر یک کارمند فروش سهام شرکت ورشکسته در مقابل سئوال متقاضی خرید سهام سکوت اختیار کند و این سکوت از طرف متقاضی حمل بر خوب بودن وضعیت مالی شرکت شده و اقدام به سرمایه گذاری در شرکت کند پس از آگاهی از وضعیت شرکت نمی توان صرف سکوت کارمند مذکور را رکن مادی کلاهبرداری دانست در حالی که اگر کارمند مذکور با اقدامات و افعال خود باعث فریب فرد متقاضی و متقاعد شدن و&